د. عبدالله بن سمير الفيفي
المؤسس و المدير العام
المؤهلات الأكاديمية
كلية الدراسات القضائية والأنظمة-قسم الدراسات القضائية- بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف
كلية الآداب والعلوم الإنسانية-قسم الشريعة والدراسات الإسلامية- مسار الدراسات القضائية- بتقدير ممتاز في رسالة بعنوان: “موانع تنفيذ أحكام القضاء الإداري دراسة فقهية مقارنة بالنظام الإداري السعودي”
كلية الآداب والعلوم الإنسانية-قسم الشريعة والدراسات الإسلامية- مسار الدراسات القضائية-بتقدير ممتاز في رسالة بعنوان: “الفروق في الأنظمة التجارية المتعلقة بالقضاء التجاري السعودي – دراسة تحليلية مقارنة في ضوء الفقه والنظام”
درجة البكالوريوس من جامعة أم القرى
كلية الدراسات القضائية والأنظمة-قسم الدراسات القضائية- بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف
درجة الماجستير من جامعة الملك عبد العزيز
كلية الآداب والعلوم الإنسانية-قسم الشريعة والدراسات الإسلامية- مسار الدراسات القضائية- بتقدير ممتاز في رسالة بعنوان: “موانع تنفيذ أحكام القضاء الإداري دراسة فقهية مقارنة بالنظام الإداري السعودي”
درجة الدكتوراه من جامعة الملك عبد العزيز
كلية الآداب والعلوم الإنسانية-قسم الشريعة والدراسات الإسلامية- مسار الدراسات القضائية- بتقدير ممتاز في رسالة بعنوان: “الفروق في الأنظمة التجارية المتعلقة بالقضاء التجاري السعودي – دراسة تحليلية مقارنة في ضوء الفقه والنظام”
الخبرات العملية
- قاضِ سابق بديوان المظالم عضواً ورئيساً لعدة دوائر إدارية.
- قاضِ سابق بوزارة العدل عضواً ورئيساً لعدة دوائر تجارية.
- خبير معتمد لدى وزارة العدل.
- خبرة تتجاوز 13 عاماً في المجال العدلي.
- أستاذ المرافعات بكلية القانون بجامعة UBT سابقاً.
- محكم دولي لدى هيئة محكمي الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم لعام 2017م.
- محكم معتمد لدى مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- عضو بالجمعية العلمية القضائية السعودية.
- عضو أساسي بالهيئة السعودية للمحامين.
- محام مرخص من وزارة العدل برقم: (2302 /44).
- عُيّنَ ورُشّحَ لعدة قضايا تحكيمية عضواً ورئيساً.
أبرز النتاج العلمي
- موانع تنفيذ أحكام القضاء الإداري دراسة فقهية مقارنة بالنظام الإداري السعودي.
الفروق في الأنظمة التجارية المتعلقة بالقضاء التجاري السعودي – دراسة تحليلية مقارنة في ضوء الفقه والنظام. - الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في القضاء الإداري.
- اختصار وتهذيب لرسالة التعويض عن السجن دون وجه حق للباحث عثمان النجيدي.
- شرط الواقف كشرط الشارع ونص الواقف كنص الشارع.
- إثبات النسب بالقرائن المعاصرة.
- أدلة الإثبات المندثرة الفاكس والتيليكس ومدى حجيتها أمام القضاء المعاصر.
- القاعدة الكلية الكبرى العادة محكمة فروعها الفقهية من باب القضاء من كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي، وتطبيقاتها النظامية من نظام المرافعات الشرعية.
- مسؤولية المسحور الجنائية.
- مبررات التوسّع في التوقيف الاحتياطي.
- تأملات حول اختصاصات المحاكم التجارية في ضوء نظام المرافعات الشرعية.
- التشريع والشرائع في القانون والشريعة.
- التغيير في المساطر وكيفية سن قوانين مستحدثة.
- الإعسار والإفلاس
- صياغة فقهية قانونية للبند 125 من القانون الفرنسي ومقارنته على ضوء المذاهب الفقهية.
- الإكراه القضائي في التنفيذ بالمملكة العربية السعودية.
- الفروق في نظام التحكيم السعودي القديم والحديث.
- لمحات قانونية عن التحكيم الالكتروني، والتحكيم في المنازعات الرياضية والسياسية والبحرية والجوية.
الدورات التدريبية
- دورة في إدارة القضية، ألقاها المستشار: سيد جميع -يرحمه الله- القاضي بمجلس الدولة بجمهورية مصر العربية، من مركز عدل للتدريب تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 2015م؛ خاصة بأصحاب الفضيلة قضاة ديوان المظالم.
- دورة في نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ألقاها فضيلة الشيخ: هاني الرفاعي القاضي بديوان المظالم، من مركز عدل للتدريب تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 2015م؛ خاصة بأصحاب الفضيلة قضاة ديوان المظالم.
- دورة في مهارات تحليل وتفسير النصوص القانونية، ألقاها المستشار الدكتور: جابر حجي نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية، من مركز عدل للتدريب تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 2015م؛ خاصة بأصحاب الفضيلة قضاة ديوان المظالم.
- دورة التحكيم العربي الحاضر والمستقبل، من مركز التدريب والبحوث والدراسات التابع للأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجمهورية مصر العربية، بالتعاون مع الاكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم، برعاية جمعية التحكيم الدولي ببروكسل (AIA) لعام 2017م.
- دورة استخدام موسوعات الكتب الحاسوبية في البحوث الفقهية، من الجمعية الفقهية السعودية بالتعاون مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبد العزيز، لعام 1434هـ.
- دورة إعداد الآراء والاستشارات القانونية من مركز فقه القانون للتدريب تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 2021م.